به گزارش شایان آگاهان املاک به نقل از اعتماد : درباره بازار مسکن گزارش داده است: هر خبری که از مذاکرات پیرامون احیای برجام مخابره می‌شود، سریعا بر بازارها اثر می‌گذارد. فرقی ندارد بازار کالای مصرفی باشد یا سرمایه‌ای؛ بالاخره قیمت‌ها را تکان می‌دهد. با وجود اینکه طرفین مذاکره‌کننده همچنان خبر قطعی از توافق هسته‌ای نداده‌اند، اما بازار مسکن تحت تاثیر قرار گرفته است
بازار مسکن تحت تاثیر مذاکرات هسته‌ای با افت قیمت مواجه شده
در این راستا مصطفی قلی‌خسروی رییس اتحادیه مشاوران املاک معتقد است بازار مسکن تحت تاثیر مذاکرات هسته‌ای با افت قیمت مواجه شده و اگر وبسایت‌های فروش مسکن و مراکز آماری موجب تشنج نشوند، قیمت مسکن باز هم کاهش پیدا می‌کند.
هرچند او می‌گوید که نباید توقع ریزش شدید در بازار ملک را داشت . او اضافه کرده که متوسط قیمت مسکن در تهران طبق آمار رسمی حدودا متری ۳۲ میلیون تومان است اما میانگین قیمت مسکن به صورت پیشنهادی در سایت‌های فروش بیش از ۵۰ میلیون تومان است.
این یعنی هر کس هر قیمتی دلش می‌خواهد برای خانه خود تعیین می‌کند و مدیران این سامانه‌ها هیچ نظارتی بر آن ندارند. قیمت‌های کاذب در بازار مسکن، موضوع جدیدی نیست. گویی همین دیروز بود که وزیر وقت راه و شهرسازی از نخرید تا ارزان شود برای مقابله با روند افزایشی قیمت‌ها در بازار مسکن سخن گفته بود. البته که این استراتژی نیز نتوانست از افزایش قیمت مسکن جلوگیری کند و متوسط قیمت هرمترمربع واحد مسکونی در دی ماه سال جاری به بالاترین سطح تاریخی خود رسید.
اگرچه مقایسه متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران طی سال‌های ۹۵ تا دی ماه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که جهشی ۷۰۰ درصدی در این بازار رخ داده و قیمت‌ها از متری ۴ میلیون تومان به ۳۲ میلیون تومان رسیده؛ همین جهش چند صد درصدی زمان انتظار برای خانه‌دار شدن در پایتخت را به یک قرن رساند و نکته نگران‌کننده‌تر در این است که در صورت بالا رفتن تورم انتظاری افراد، جهش قیمتی در بازار مسکن به سایر شهرها نیز تسری می‌یابد و در این صورت خانه‌دار شدن در هر شهری می‌تواند به رویا بدل شود.
قیمت‌ها پرت است
رییس اتحادیه مشاوران املاک در قسمت‌هایی از صحبت‌های خود به کاهش ضریب امنیت عقد قراردادها به دلیل قیمت‌سازی سایت‌های انتشاردهنده آگهی پرداخت و گفت: بعضا عنوان می‌شود که سامانه مورد نظر با دور زدن مشاوران املاک اقدام به عقد قرارداد می‌کند که ضریب امنیت را به‌شدت کاهش می‌دهد. البته این سایت تکذیب کرد اما به هر حال این شکایات به ما واصل شده است.
آنچه باعث دلخوری مردم از این سامانه‌ها می‌شود اعلام قیمت‌های پرت است که به افزایش قیمت مسکن می‌انجامد. برخی سایت‌ها باعث ایجاد رقابت کاذب در بازار مسکن شده‌اند. فردی که وارد موبایلش می‌شود و می‌بیند همسایه او قیمت خانه‌اش را متری ۴۰ میلیون تومان گذاشته، او هم متری ۴۵ میلیون تومان تعیین می‌کند. شخص سوم در کوچه بغلی متری ۵۰ میلیون تومان می‌گذارد و این روند افزایشی ادامه می‌یابد.
این موضوع باید ساماندهی شود. به گفته قلی‌خسروی در سایت و اپلیکیشن‌ها برخی از سوداگران تنها به بهانه چشم و هم‌چشمی، اقدام به درج آگهی‌های مسکن بدون در نظر گرفتن عرف منطقه می‌کنند که خود زمینه‌ساز افزایش قیمت اجاره و خرید مسکن شده است. او خبر داده که در این باره مکاتباتی با دادستانی انجام شده تا درج قیمت در این وبسایت‌ها، باز هم برداشته شود.
اگر این اتفاق با دستور دادستانی رخ دهد، این برای سومین بار است که قیمت مسکن از روی وبسایت‌های فعال در حوزه خرید و فروش مسکن برداشته می‌شود. آخرین بار، در اردیبهشت ماه سال گذشته، قیمت‌ها از پلتفرم‌های آگهی آنلاین و رایگان حذف شد. در آن زمان نیز کارشناسان حوزه مسکن بر این نظر بودند که چنین تصمیماتی تاثیر زیادی در کنترل روند صعودی قیمت‌ها نخواهد داشت. هر چند ۷ ماه بعد، دوباره قیمت‌ها به پلتفرم‌ها برگشت و مشخص شد که این سیاست چندان هم درست نبوده است.
سیاست سرکوب قیمتی
مقایسه قیمت مسکن در اردیبهشت و آذر ماه ۱۳۹۹ نشان می‌دهد، نه تنها قیمت مسکن در این مدت زمان کم نشده بلکه بیشتر از ۵۸ درصد هم رشد کرد. در هنگام اعمال سیاست دستوری حذف قیمت‌ها از وبسایت‌ها، متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی ۱۷ میلیون تومان بود. در خردادماه ۹۹ این رقم ۲ میلیون تومان جهش کرد. در پایان تابستان به حدود ۲۷ میلیون تومان رسید و تا پایان پاییز ۲۸ میلیون تومان را رد کرد.
شاخص اجاره‌بها در آذر ماه نیز ۲۹.۴ درصد گزارش شد؛ کنار هم قرار دادن این دو رقم نشان می‌دهد که نه تنها سیاست‌های حذف قیمتی از تب و تاب بازار نکاست بلکه بسیاری از تقاضاکنندگان این اقدام را به دلیل ناتوانی در کنترل قیمت‌ها می‌دانستند.
البته که کنترل قیمت‌ها نیز همانطور که در آن سال‌ها مشاهده شد، نتوانست از نوسان در بازار بکاهد و تعداد سال‌های انتظار برای خانه‌دار شدن را به یک قرن افزایش داد. البته که وضعیت در سال جاری بدتر از سال‌های گذشته شده؛ تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که در دی ماه امسال متوسط قیمت معامله هر متر مربع خانه در شهر تهران به نزدیک ۳۳ میلیون تومان رسیده است؛ در دی ماه پارسال این رقم ۲۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بود.
وضعیت شاخص اجاره‌بها در پایتخت و در کل مناطق شهری در ماه گذشته به ترتیب ۵۰.۷ و ۵۴ درصد بوده است. بدان معنی که یک فرد برای اجاره کردن آپارتمانی ۵۰ متری در یکی از محله‌های تهران در سال جاری، به ۵۰ درصد پول بیشتری نسبت به سال گذشته نیاز دارد. البته که این شاخص، متوسط آن چیزی است که در بازار مسکن پایتخت رخ داده و به نظر می‌رسد در برخی مناطق افزایش‌های بیشتر از ۵۰ درصدی اجاره‌بها رخ داده باشد.
۵ سالی که انگار یک قرن است
از سال ۹۵ تاکنون قیمت تمام کالاهای کشور اعم از مصرفی یا سرمایه و واسطه‌ای تغییر کرده؛ برخی تغییرات قیمتی مانند ارز، طلا و سکه، زمین و ساختمان و برنج و گوشت محسوس‌تر بوده و به چند صد درصد رسیده‌اند. مقایسه اعداد و ارقام نشان می‌دهد طی سال‌های ۹۵ تا دی ماه سال جاری متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در پایتخت افزایشی ۷۰۰ درصدی داشته؛ البته که قیمت زمین نیز در این مدت افزایشی نزدیک به ۹۲۰ درصدی داشته و به نظر می‌رسد با برخی سیاست‌های اتخاذی دولت به هزار درصد نیز برسد.
به خصوص آنکه دولت نظام بانکی را مکلف کرده که تا ۳۶۰ هزار میلیارد تومان برای طرح نهضت ملی مسکن تسهیلات پرداخت کنند. هدف دولت از این طرح تقویت بخش عرضه است. این در حالی است که مشکل اصلی در بازار مسکن، تضعیف قدرت خرید است. بنابراین اتخاذ تقویت عرضه بدون توجه به بخش تقاضا، منجر به افزایش تورم و در نهایت تکرار تجربه مسکن مهر می‌شود.
