به گزارش شایان آگاهان املاک به نقل از ایلنا : هنوز همان صد هزار تومان افزایش حق مسکن که صد درصد قانونی است، ابلاغ و اجرا نشده؛ فقط وعده دادهاند در مهرماه ابلاغ اجرایی آن صادر میشود و باید مابهالتفاوت آن از ابتدای سال به حساب کارگران واریز شود اما چه ضمانتی هست کارفرمایان کارگاههای مختلف به خصوص کارگاههای کوچک و اصناف این مزیت مزدی را به کارگران بپردازند.
براساس آخرین آمارهای تورمی مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطهای در شهریور ماه ١۴٠١ به عدد ۴۹.۷ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۴٩.٧ درصد بیشتر از شهریور ١۴٠٠ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کردهاند. در عین حال، تورم نقطه به نقطهی شهریور ماه نسبت به ماه قبل، ۲.۵ درصد کاهش داشته است؛ یعنی همین شاخص در مردادماه بیش از ۵۱ درصد بوده است.
با این حال، تحلیل این شاخص، چیزی جز کند شدن مسیر گرانی کالاها را نشان نمیدهد؛ گرانی ادامه دارد اما با شیب کندتر. گرانی حتی در بازهی مقطعی شهریور ماه نیز تداوم داشته است. منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است. نرخ تورم ماهانه شهریور ١۴٠١ به ۲.۲ درصد رسیده و این معنایی جز ۲.۲ درصد گرانی بیشتر سبد کالاها و خدمات در شهریور نسبت به مهر ندارد؛ همه چیز در شهریور ۲.۲ درصد از مهر گرانتر شده است؛ با این حساب، آنچه از آن به عنوان «کنترل تورم» یاد میشود به معنای «کنترل قیمتها» یا «کنترل بازار» نیست و بخش بزرگی از آن به واکنشهای خودبهخودی بازار برمیگردد؛ به گفتهی فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور)، کنترل تورم اتفاق نیفتاده است.
تحلیل آمارها
او توضیح میدهد: آنچه اتفاق افتاده تا حدود زیادی مربوط به واکنش های طبیعی بازار است؛ از یکسو تابآوری یا توان خرید قاطبهی مصرفکنندگان قبل از شهریور به سقف رسیده بود و دیگر تقاضای مازادی در بازار شکل نمیگرفت که بخواهد تورمزا باشد و از سوی دیگر، بار اصلی گرانیها تا قبل از رسیدن به شهریور یعنی ماه پایانی تابستان، تخلیه شده بود؛ بنابراین فضای عرضه و تقاضا، به صورت خودبهخودی تاب گرانیهای بیش از این را نداشت؛ کشِ قیمتها اصطلاحاً انعطاف کشش بیشتر را نداشت و نمیشد بار تورمِ مازاد بر دوش بازار ملتهب تحمیل کرد.
https://www.instagram.com/agahanidehnews/ اینیستاگرام